در این نشست دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه و قائم‌مقام معاون حقوقی و امور مجلس این قوه طی سخنانی با اشاره به ضرورت تهیه لایحه حجاب و عفاف گفت: بر طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی مبنی بر تهیه لوایح قضایی توسط قوه‌قضاییه و با توجه به شرایط و وقایع اخیر، لایحه حجاب و عفاف در ده ماده توسط قوه قضاییه تهیه و به دولت و سپس مجلس فرستاده شد.
وی افزود: این لایحه به دلیل کم بودن مجازات ها و نداشتن اثرات بازدارندگی لازم در شرایط فعلی، با اعتراضاتی از سوی بخش های حاکمیتی و اقشار مختلف جامعه مواجه شد.
هادی با اشاره به برخی نقدهای صورت گرفته به موارد ذکر شده در این لایحه تاکید کرد: پس از بازتاب واکنش ها و نقدهای مخالفان، تغییرات اساسی در رویکرد لایحه حجاب و عفاف ایجاد شد؛ به طوریکه این لایحه از ۱۵ ماده به ۶۷ ماده در ۵ فصل رسید و عنوان آن نیز با نام 'تقویت خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب' مجددا برای بررسی بیشت ر به مجلس ارسال شد که تا الان  نیز در دست بررسی است.
قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به افزایش میزان جرایم نقدی و مجازات های برخی صاحبان مشاغل و افراد مشهور اجتماعی متخلف به عنوان بخشی از تغییرات ایجاد شده در لایحه اول اشاره کرد و توضیح داد: وقتی قانونی برای رفتارهای اجتماعی مانند حجاب نوشته می شود می‌تواند فرهنگ ساز شود .بنابراین برای تدوین یک قانون مناسب از بطن یک ناهنجاری اجتماعی مانند بی حجابی باید شرایط عقلانی وجود داشته باشد وگرنه معاندان با ایجاد فضای احساسی و مخالف، مانع اجرای درست قانون می‌شوند.
وی تصریح کرد: برای تهیه قانونی که به مسائل شرعی متصل است باید احتیاط بیشتری صورت بگیرد چراکه باعث سو برداشت  و آسیب به حکم شرعی می‌شود. در این صورت اثرات سو تصویب چنین قانونی بیشتر از تاثیرات مثبت آن خواهد بود.
دکتر هادی با بیان این نکته که سیاست جنایی ایران در پدیده های مجرمانه و همچنین حوزه حجاب و عفاف باید روشن و مشخص باشد تاکید کرد: با توجه به اینکه در بعضی از جرایم با مجازت هایی مانند حبس و جریمه نقدی با عدم پذیرش اجتماعی رو به رو هستیم از این رو باید در تدوین قانون، سلسله اقدامات لازم در پیشگیری از وقوع جرم، تدابیر مناسب پس از وقوع جرم و در مرحله سوم راه کارهای موثر برای اصلاح مجرمان در نظر گرفته شود.
در بخش دیگر این نشست دکتر طوبی شاکری مدیر گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس به بررسی تخصصی لایحه حجاب و عفاف از منظر کلان و سیاست اسلامی پرداخت و تاکید کرد:تمام جوانب این لایحه تا به امروز از تمام زوایای  روانشناسی، فقهی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و غیره مورد تامل و بررسی قرار گرفته است اما به مباحث مبنایی و کلان آن کمتر پرداخته شده است. درحالی که طراحی و تدوین لوایح، طرح ها،مصوبات و در نهایت تصویب آنها بدون سازمان دهی احکام و قوانین از سنجیدگی و سازمان یافتگی برخوردار نخواهد بود.
وی ادامه داد: اینگونه طرح ها باید با در نظر گرفتن عقلانیت حقوقی یا عقلانیت منطبق بر ارزش های برتر تدوین شود.
شاکری با اشاره به اینکه در حوزه خانواده فاقد سیاست کلان هستیم گفت:در مباحث قانونی و قضایی نباید مواضع منفعلانه داشت بلکه در این حوزه باید به صورت فعال برخورد کرد.
وی با بیان این نکته که در بخش سیاست جنایی،سیاست سازمان یافته ای وجود ندارد تاکید کرد: از آنجایی که هدف ما در لایحه حجاب و عفاف تحکیم موضع زن در خانواده است باید در این خصوص تجدید صورت بگیرد. اما امروزه متاسفانه به‌دلیل برخورد انفعالی می‌بینیم که برخی از  ارزش‌های خانواده تخریب شده است.
در ادامه این نشست برخی حاضران دیدگاه‌های خود در این خصوص بیان کرده و به تبادل نظر پرداختند.